يتم إنشاء الرسوم البيانية في الوقت الفعلي ، لذا يرجى تحملها حتى يتم تحميلها بالكامل ثم النقر فوق الزر طباعة في نهاية الصفحة.
توقُّع ازدياد مشاكل العدالة؛ نحتاج إلى استجابة موجَّهة للحفاظ على العدالة
القلق يُساوِر قادة الفكر في قطاع العدالة بسبب موجة من المشاكل القانونية التي تلوحُ في الأفق. فإنَّهم يتوقّعون زيادةً في مشاكل العدالة.
قد يؤدّي ذلك إلى اضطرابٍ مدني في بعض البلدان.
من غير المرجّح أن ينجح نموذج العمل الاعتيادي – حيث تقوم المحاكم والشرطة بإنفاذ القوانين، وتتوفّر الخدمات القانونية للقلّة.
قدّمَ قادة الفكر إرشادات واضحة حول كيفية استجابة المحاكم ووزراء العدل والسياسيين من أجل تحقيق العدالة بطريقة آمنة وفعّالة.
إنَّ عدم القدرة على الاستجابة بطريقة سريعة وفعّالة لشواغل المواطنين العاديين سيؤدّي إلى تعزيز الفكرة السائدة بأنَّ نظام العدالة يُحابي الأشخاص الأثرياء وذوي العلاقات الجيّدة.
نحتاج إلى بيانات لتوجيه الاستجابة
- نتلقّى كلّ يوم بيانات جديدة حول الإصابات بفيروس كورونا، وعدد الوفيات، والقدرة الاستيعابية للمستشفيات.
- الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا كبيرٌ أيضًا.
- تُشير المقالات الإخبارية إلى تزايُد ظاهرة انعدام المساواة ومشاكل العدالة.
- يوصى بشدّة برصد وضع العدالة من منظور يتمحور حول الإنسان.
- سوف تتولّى المكاتب الإحصائية الوطنية ووزارات العدل عملية جمع البيانات في المستقبل.
- في هذه الأثناء، نحتاج بصورة عاجلة إلى بيانات فورية حول احتياجات العدالة والاستجابات في ظلّ أزمة كورونا.
ندعوكم إلى استكشاف وجهات نظر قادة الفكر في بلدكم
كخطوة أولى ، سألنا قادة الفكر في البلدان حيث نعمل على وجهات نظرهم حول تأثير فيروس كورونا على العدالة.
وشارك مائتان وواحد وسبعون زعيماً من أكثر من 20 دولة في هذا الحوار من خلال استبيان عبر الإنترنت.
يتمتّع المُستطلَعون بخبرة واسعة. يملك ثمانيةٌ وستّون في المئة أكثر من 10 سنوات من الخبرة المهنية، ويملك 18 في المئة أكثر من 6 سنوات من الخبرة، كما أنَّ ستّةً وعشرين في المئة هم محامون، و19 في المئة يعملون في منظّمات غير حكومية، و13 في المئة هم قضاة أو مدّعون عامّون، و9 في المئة أكاديميون و8 في المئة مُبتكِرون في مجال العدالة.
تسمح لكم الرسوم البيانية التفاعلية أدناه باستكشاف وجهات النظر التفصيلية لهؤلاء القادة في كلّ بلد على حدة.
الاستجابة الفورية
حاليًا، تلجأ معظم نُظُم العدالة إلى تطبيق التكنولوجيا على النماذج نفسها التي يصعُب الوصول إليها، بدلًا من إعادة النظر في نموذج العدالة بكامله. ويتمثّل جزءٌ من المشكلة في الأنظمة الصارمة جدًا التي تحكُم نُظُم العدالة.
مشاكل العدالة المتوقّعة وأثرها
إنَّ الأبحاث التي أُجرِيَت قبل الجائحة حول الاحتياجات في مجال العدالة تُشير إلى أنَّ أبرز خمس فئات من مشاكل العدالة هي: الأراضي، والخلافات الأُسَرية، والجرائم، والخلافات المتعلّقة بالعمل، والنزاعات بين الجيران.
الزيادة في عدد النزاعات والخلافات
ستكون الفئات الضعيفة أكثر المتضرّرين من الأزمة. لذلك، ينبغي توجيه التدخّلات الرامية إلى زيادة الوصول إلى العدالة بحيث تُركِّز على معالجة احتياجات هذه المجموعة بالتحديد.
- التحدّيات التي يواجهها الفقراء والنساء والأطفال والأشخاص الذين يُعانون من مشاكل في الصحّة النفسية والتي تفاقمت بسبب الديون الناجمة عن التدابير المتّخذة لمواجهة فيروس كورونا
- حالات الصرف غير القانوني وعدم تسديد الأجور
- الجرائم الكبرى في المناطق العسكرية
- الأزمة الاقتصادية الحادّة (التضخُّم) في لبنان وسوريا. سيؤدّي التضخّم والتكاليف المرتفعة إلى زيادةٍ في الجريمة
- تطبيق التدابير المتعلّقة بفيروس كورونا بشكل غير لائق/باستخدام العنف
الخطر الرئيسي الذي أتصوّره هو اختلال التوازن بين مطالب العدالة للمجتمع من جهة وقدرة المؤسّسات القضائية على تلبية هذا الطلب من جهة أخرى.
من المرجّح أن تُواجِه المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة مزيدًا من المشاكل القانونية أيضًا
- 10٪ هي خلافات في العمل
- 9٪ هي نزاعات أُسَرية
- 7٪ هي نزاعات مرتبطة بالديون
- 3٪ هي مشاكل مرتبطة بالعنف الأُسَري
نعلم أيضًا أنَّ حوالي 53٪ من أصل إجمالي عدد الراشدين في العالم (5.5 مليار) يُبلّغون عن مشكلة قانونية واحدة أو أكثر كلّ 4 سنوات. من هنا، نرى أنَّ العالم يشهد كلّ سنة قرابة مليار مشكلة قانونية كبيرة.
وقال قادة العدالة إنَّ المشاكل المتعلّقة بالتوظيف والأُسرة والديون والعنف الأُسَري ستزداد بشكل ملحوظ. سوف نتوقّع ما قد يحدُث في سيناريوهَيْن – زيادة المشاكل بنسبة 10% و25٪. يحتوي الجدول أدناه على الطلب العالمي الإضافي المتوقّع في مجال العدالة نتيجة الجائحة. وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الأرقام تستند إلى عدّة افتراضات، وينبغي النظر فيها بدقّة.
المشكلة | السيناريو 1 – زيادة بنسبة 10% (لكلّ مليون نسمة) | السيناريو 2 – زيادة بنسبة 25% (لكلّ مليون نسمة) |
|---|---|---|
في العمل | 1,747 | 4,367 |
في الأُسرة | 1,518 | 3,794 |
ديون | 1,322 | 3,306 |
عنف أُسَري | 458 | 1,145 |
التأثير على الأفراد والمجتمعات كبير؛ من الممكن أن نشهد اندلاعًا للعنف
النتائج المتوقّعة: فجوة آخذة في التوسّع في مجال العدالة
أخشى ألّا تكون إدارة العدالة استباقيةً بما يكفي للتعامل بالشكل المناسب مع التغييرات السريعة. فالمحاكم متأخّرة منذ 8 أسابيع. ولنُقارن ذلك مع التحوّل السريع إلى التدريس عبر الإنترنت في قطاع التعليم.
- لم يكُن المُستطلَعون متفائلين حيال كيفية التصدّي لهذه الزيادة الإضافية في مشاكل العدالة
- 70% يتوقّعون أن تتفاقم المشاكل أكثر فأكثر
- من المتوقّع أن يزداد التوجُّه إلى حلّ المشاكل بين الأطراف
- من المتوقّع أن تكون الحلول أقلّ إنصافًا وأكثر بطئًا. ستؤدّي الزيادة الكبيرة في عدد النزاعات، إلى جانب أوجه القصور الناجمة عن فيروس كورونا، إلى تأخيرات إضافية كبيرة، ولا سيّما في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسّطة الدخل. باختصار، سوف تتَّسع الفجوة في مجال العدالة
كارثة.
... إنَّ الزيادة في جداول الدعاوى في المحاكم تشكّل عائقًا أمام الوصول إلى العدالة.
... [تحقيق العدالة] يعتمد على هوية الجهة المستفيدة في الجانب الآخر.
... المحاكم لا تستوعب القضايا العاجلة (مثل الطرد التعسّفي؛ العنف الأُسَري).
الآراء حول العلاجات اللازمة
من المتوقّع أن تُقدِّم التدخّلات المبكرة وغير الرسمية نوعًا من المساعدة
- يرى قادة العدالة أنَّ التدابير الوقائية والتدخّلات غير الرسمية، بما في ذلك المعلومات والمشورة القانونية، والتفاوض المُيسَّر، والوساطة، هي الطرق الأكثر فعّالية لمساعدة الناس للحؤول دون الموجة الحالية من المشاكل القانونية ومعالجتها.
- شعرَ قادة العدالة بغالبيتهم، من مختلف مستويات الدخل، بضرورة زيادة هذه التدخّلات.
- رأوا على نطاق واسع أنَّ التدخّلات الرسمية التي تقدّمها المحاكم عادةً (“العقوبات“) أقلّ فعّالية في ظلّ تفشّي فيروس كورونا.
- قد يرجع ذلك جزئيًا إلى أنَّ العديد من مؤسّسات العدالة الرسمية التي تُعنى عادةً بالبتّ بالقضايا وإصدار العقوبات قد أُغلِقَت أو تعمل بقدرة محدودة جدًا.
يُعتقَد أنَّ نمطًا تفصيليًا من التدخّلات من شأنه أن يحقّق السلام والعدالة
واعتبروا أنَّ التدخّلات البنّاءة وغير الرسمية مثل الاحترام، وصياغة الحلول، والاستصلاح هي حلول أكثر أهمية لمعالجة المشاكل الحالية للناس.
كذلك، شدَّدَ ثلثا المُستطلَعين على أهمية رصد النتائج (“التحسين”). وهذا يُشير إلى أنَّه في ظلّ هذه الفترة الحافلة بعدم اليقين والتغيير، فإنَّ ضمان جودة واستمرارية التدخّلات التي تمنع وتعالج المشاكل هي أولوية قصوى بالنسبة إلى الكثير من القادة في قطاع العدالة.
الآراء حول نماذج تقديم الخدمات
[أتوقّع] معرفة ما ينجح/لا ينجح من حيث التعاون عبر الإنترنت وتطوير إجراءات جديدة ومُحسَّنة (غير رسمية ورقمية).
ستشهد المحاكم أو الخدمات المجتمعية طلبًا عاليًا
- ما زالَت تُعطى الأهمية لإجراءات المحاكم السريعة والخدمات القانونية من قِبَل المحامين.
- ولكنْ، ثمّة اهتمام أكبر بإعطاء الأولوية للعدالة المجتمعية ونماذج تقديم الخدمات الأخرى غير التقليدية، مثل التطبيقات القانونية ونقاط الخدمة الشاملة عبر الإنترنت والشرطة المجتمعية.
- ربّما السبب في ذلك هو أنَّ الطابع المحلّي و/أو الافتراضي لهذه النماذج يجعلُها في متناول عدد أكبر من الأشخاص خلال فترة الإغلاق والتباعد الاجتماعي.
- إنَّ غياب التأييد لسياسات عدم التسامح أو الرفض المطلق قد يُعزى إلى زيادة اكتظاظ السجون التي ثبت أنَّها عُرضة بشكل خاصّ لتفشّي فيروس كورونا.
الحدّ من الاعتماد على النظام الرسمي وزيادة الاعتماد على استراتيجيات العدالة التي يقودها المجتمع.
- يرى قادة العدالة من البلدان ذات الدخل المنخفض أنَّ التطبيقات التي تحدّ من العنف والاحتيال هي أولوية قصوى، في حين يرى نظراؤهم في البلدان ذات الدخل الأعلى أنَّها غير مهمّة نسبيًا.
- قد يُعزى ذلك إلى أنَّ حماية الناس من العنف تُشكِّل مصدر قلق أكبر في البلدان ذات الدخل المنخفض.
- يزداد دعم المحاكم ذات الإجراءات السريعة مع ارتفاع مستوى الدخل. في البلدان ذات الدخل المنخفض، من غير المتوقّع أن ينجح التداول عبر الفيديو، وقد يتعذّر الوصول إلى المحاكم في جميع الأحوال.
الآراء حول التغيير اللازم في النظام
يُطلب من قادة العدالة الاستجابة بشكل استباقي
في تقرير صادر مؤخّرًا، أوصَت فرقة العمل المعنيّة بالعدالة بمجموعة من الأولويات لقادة العدالة من أجل الاستجابة للتحدّيات المتّصلة بـفيروس كورونا.
طلبنا من قادة الفكر أن يختاروا من بين هذه الأولويات.
يختلف الترتيب بحسب المنطقة ومستوى الدخل والبلد، لكنَّنا نرى أنَّ العناصر الرئيسية هي:
- حماية القوى العاملة في مجال العدالة
- زيادة الابتكار والعمل الذكي
- إنفاذ تدابير الطوارئ بإنصاف
تتمثّل [الأولوية في] إنشاء إجراءات جديدة تلعب دورًا أكثر إيجابية في معالجة المشاكل القانونية." "تحقيق العدالة بشكل مبتكر من خلال الأفكار الرائدة غير التقليدية." "يكمُن التحدّي في إنشاء نظام يوازن بين الخدمة الجيّدة والحماية. وهذا يعني إعادة النظر في المساحات والإجراءات وطرق العمل.
يكمُن التحدّي في كيفية التكيّف، وكيف نُقدِّم للناس ما يحتاجون إليه في اقتصادٍ مثل اقتصادنا. يؤدّي ذلك إلى إتاحة الفرصة أخيرًا لنقل الممارسة القانونية إلى العصر الرقمي. ولكنْ، كيف نُوازِن ذلك مع حقيقة وجود معظم سكّاننا في المناطق الريفية حيث لا تتوفّر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وثمّة الكثيرون من كبار السنّ الذين يحاولون الكفاح من أجل حقّهم في قطعة أرض يعرفون أنَّها ملكهم. ربّما من خلال تطبيق التكنولوجيا حيثما أمكن، نستطيع الحدّ من القضايا المتراكمة، بحيث لا يُضطرّ أيّ شخص إلى المرور بهذه التجربة في مثل هذا العمر.
في البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث تُعتبَر مؤسّسات القانون والنظام أكثر ضعفًا، يُشير قادة العدالة إلى ضرورة حماية الناس من العنف كأولوية بالقدر نفسه من الأهمية.
في أميركا اللاتينية، حيث يُعَدّ التفاوت في المداخيل من بين أعلى المعدّلات في العالم، يُشير قادة العدالة إلى ضرورة إنفاذ تدابير الطوارئ بشكل عادل، باعتبارها الأولوية القصوى.
وفي أوروبا، حيث تقلّ المخاوف المتعلّقة بالسلامة عنها في المناطق الأخرى، وتتوفّر خدمات العدالة بشكلٍ أكثر تكافؤًا لمختلف شرائح المجتمع، يُشار إلى ضرورة حماية القوى العاملة في مجال العدالة، والاستعداد لمراحل احتواء المرض في المستقبل، باعتبارها أكثر أهمية من أجزاء أخرى من العالم نسبيًا.
تشمل الأولويات الأخرى المذكورة:
- المعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الإنترنت
- الإجراءات المتاحة لمعالجة مشاكل محدّدة متعلّقة بفيروس كورونا
- الوصول إلى خدمات قانونية مجانية أو أقلّ كلفة
- منع المشاكل من خلال القواعد الوقائية والسبل البديلة لحلّ النزاعات
- التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقات والفقراء والعاملين في مجال الجنس
- تعزيز التماسك الاجتماعي
لنُثبت قيمة العدالة ونظام العدالة.
ليُدعم العاملون في مجال العدالة عن طريق التحفيز والأدوات اللازمة ليكونوا قادرين على دعم الناس للوصول إلى العدالة.
لقبول تقنيات مثل مؤتمرات الفيديو والإيداع الإلكتروني والهوية الرقمية إلخ بشكل أسرع. ومع ذلك، يمكن أن يؤدّي ذلك إلى تفاوتٍ بين الأشخاص الذين يُجيدون استعمال الوسائل الرقمية وأولئك الذين لا يُجيدونها.
يوصي قادة الفكر بالمرونة في تنظيم الإجراءات من أجل تمكين الابتكار
طلبنا أيضًا من قادة الفكر التفكير في عدد من الخيارات لتحسين النظام عن طريق تسهيل التدخّلات الفعّالة وخدمات العدالة على نطاقٍ واسع.
- في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط، يرى قادة الفكر أنَّ الإطار القانوني الذي يسمح بالتكيّف التكنولوجي والإجرائي في المحاكم هو أولوية قصوى لتمكين نظام العدالة من التكيُّف مع أزمة فيروس كورونا.
- هناك أيضًا اهتمام كبير في تطوير وتنفيذ نماذج وخدمات مبتكرة لتحقيق العدالة.
- في غياب المحاكم التي تحقّق العدالة عادةً، يُشار إلى الطرق الجديدة لتلبية احتياجات العدالة للناس على نطاقٍ واسع باعتبارها حاجة ماسّة.
كذلك، ذُكِرَت النماذج المالية والإصلاحات الهيكلية كأولويات
الآراء حول قدرات قادة العدالة للتأقلم مع التحدّيات
الرضا عن الاستجابة حتّى الآن ليس مرتفعًا
قد يحتاج قادة العدالة إلى الاستثمار في المهارات والعلاقات وآليات التنسيق
13 في المئة عارضوا ذلك بشدّة، و36 في المئة عارضوا أيضًا.
حوالي رُبع المُستطلَعين كانوا متردّدين بشأن مدى قدرة قادتهم.
ربّما ما زالَت أزمة فيروس كورونا حديثة العهد بحيث لم يتسنَّ للخبراء بعد إجراء تقييم لأداء وقدرات قادتهم في مجال العدالة.
القيادة السياسية [مطلوبة] لتكييف المؤسّسات والعمليات الحالية مع احتياجات الأشخاص الذين يرغبون في حلّ النزاعات بسرعة وفعّالية
ملخّص النتائج والتبعات
بناءً على هذه الآراء من قادة الفكر، من المتوقّع أن تزداد فجوة العدالة.
سيكون تأثير مشاكل العدالة كبيرًا، حيث يشكّل العنف خطرًا بارزًا في عددٍ من البلدان.
سوف يتعيّن على المحاكم والشرطة وغيرها من خدمات العدالة تكييف خدماتها، مع التركيز على التدخّلات الأكثر قدرة على معالجة أو منع الموجة الإضافية من مشاكل العدالة.
إنَّ الاكتفاء بإصدار القرارات وفرض العقوبات هو نموذجٌ غير ناجح على الأرجح.
يقتضي الوضع القائم اعتماد سلسلة من التدخّلات المتاحة والمتنوّعة، التي تُقدَّم محلّيًا أو عبر الإنترنت أو في المجتمعات.
يُعتبَر تطوير النماذج المبتكرة هو السبيل الرئيسي للمضيّ قدمًا.
في ضوء الحجم الهائل للتحدّيات التي تلوح في الأفق، ليس مستغربًا أن يؤمن قادة العدالة بأهمية الاستفادة من المهارات والعلاقات وآليات التنسيق الجديدة.
